تأسيس شركة في قطر للمستثمرين العرب والخليجيين

نعم. يتيح مركز قطر للمال والمناطق الحرة الملكية الأجنبية الكاملة بنسبة 100%. وفي البر الرئيسي، يسمح القانون رقم 1 لسنة 2019 بملكية تصل إلى 100% في معظم القطاعات، رهناً بموافقة الوزارة. وتبقى البنوك والتأمين والوكالات التجارية محددة بنسبة 49% ما لم يمنح مجلس الوزراء استثناءً.

الاستشارات والخدمات المهنية والبرمجيات والشركات القابضة مكانها عادةً مركز قطر للمال. ومن يبيع في قطر أو ينفّذ أعمالاً في المواقع أو يتقدّم للمناقصات الحكومية يؤسس في البر الرئيسي. أما التصنيع والخدمات اللوجستية والتجارة الإقليمية فتناسبها المنطقة الحرة. ندرس مشروعكم ونوصي بالمسار كتابياً مع بيان الأسباب.

ليس لكل خطوة. ننجز كثيراً من الإجراءات بموجب توكيل. ويلزم حضوركم في الدوحة عادةً لفتح الحساب المصرفي، وكذلك لإجراءات الإقامة عند الحاجة إليها. ننسّق المواعيد بحيث تكفي زيارة قصيرة.

في البر الرئيسي، تُعفى حصة الأرباح العائدة إلى المواطنين القطريين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وتُفرض ضريبة بنسبة 10% على الحصة العائدة إلى الملكية الأجنبية. وفي مركز قطر للمال، تبلغ الضريبة 10% على الأرباح المحققة محلياً. ولا توجد ضريبة دخل على الأفراد.

يعتمد ذلك على المسار والنشاط واكتمال المستندات وتصديقها. وبعد التقييم الأول نحدد لكم جدولاً زمنياً واقعياً لحالتكم.

بالعربية والإنجليزية والألمانية. نجري الاجتماع الأول والتوصية الكتابية والتنسيق المستمر باللغة التي تفضلونها. وتُقدَّم الطلبات لدى الجهات المختصة في قطر بالعربية أو الإنجليزية، ونتولى ذلك عنكم.