البر الرئيسي (MOCI)
- الرئيسية
- التأسيس في قطر
تأسيس شركة في البر الرئيسي بقطر
تأسيس الشركات للسوق القطري بالتسجيل لدى وزارة التجارة والصناعة.
يتم التأسيس في البر الرئيسي عبر وزارة التجارة والصناعة، وتخضع الشركة للقانون القطري. ويمكن لشركات البر الرئيسي التجارة في أي مكان في قطر وخدمة أي عميل والتقدم للمناقصات الحكومية. وهو المسار الافتراضي للنشاط الذي يقع عملاؤه في قطر.
الإطار
الملكية
يتيح القانون رقم 1 لسنة 2019 ملكية أجنبية تصل إلى 100% في معظم القطاعات بموافقة الوزارة، بينما تبقى البنوك والتأمين والوكالات التجارية محدودة بنسبة 49% ما لم يمنح مجلس الوزراء استثناءً. وتحتفظ الوزارة بقائمة الأنشطة المفتوحة للملكية الكاملة وتراجع كل طلب.
الضرائب
ضريبة دخل على الشركات بنسبة 10% على حصة الأرباح العائدة للملكية الأجنبية، وتُعفى الأرباح العائدة للقطريين ومواطني دول مجلس التعاون. ولا توجد ضريبة دخل على الأفراد.
الترخيص والسجل التجاري
يشمل التأسيس في البر الرئيسي السجل التجاري من الوزارة، والرخصة التجارية من وزارة البلدية المرتبطة بالمقر، وعضوية غرفة التجارة، وبطاقة المنشأة من وزارة العمل للتوظيف. ويتبع نوع الترخيص النشاط: تجاري أو مهني أو صناعي أو سياحي.
التجارة الإلكترونية
منذ 16 مارس 2026 يتطلب البيع الإلكتروني للسوق القطري ترخيصاً للتجارة الإلكترونية من الوزارة بموجب القرار الوزاري رقم 25 لسنة 2026، ويُمنح إضافة إلى السجل التجاري، بترخيص واحد لكل منصة. ويجب أن تعرض المنصة رقمي السجل والترخيص وبيانات التواصل وسياسات الإرجاع والشكاوى.
هل هذا هو المسار الصحيح؟
لمن يناسب
- تجارة التجزئة والمطاعم.
- الاستيراد والتوزيع.
- المقاولات والإنشاءات.
- أي نشاط يبيع للمستهلكين في قطر، إلكترونياً أو حضورياً.
- الشركات التي تعتمد إيراداتها على المناقصات الحكومية.
لمن لا يناسب
- هيكل قابضة بحت.
- شركة استشارات معظم عملائها خارج قطر، والأنسب لها عادة مركز قطر للمال.
تحدّث إلى المستشار الذي سيتولى تكليفك.
من التقييم الأول حتى الإقرار السنوي: شخص واحد وجهة اتصال واحدة.